مجلس إدارة النادي يعرب عن استيائه البالغ لتجاهل الهيئة العامة للرياضة وإتحاد كرة السلة لمراسلات النادي

أعرب مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي عن عميق أسفه ودهشته من التجاهل الغير مُبرر من الهيئة العامة للرياضة و اتحاد كرة السلة للاعتراض الرسمي الذي قدمته شركة النصر للألعاب الرياضية والذي تطالب فيه بإلغاء التعميم الصادر من إتحاد السلة والذي قضى بمنح الأندية فترة تسجيل استثنائية للاعبين الأجانب، الشيء الذي يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات والتعميمات التي أرسلها اتحاد اللعبة والتي تحكم وتُحدد فترة تسجيل اللاعبين الأجانب في الموسم الرياضي 2018 / 2019 .

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة سعادة أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور سعادة عبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للالعاب الرياضية مع المدراء التنفيذين للنادي والشركات التابعة له والمستشار القانوني للنادي ومجموعة من رؤساء الأقسام.
 
وتعود حيثيات القضية انه بتاريخ 29/08/2018 صدر تعميم من اتحاد كرة السلة (19/2018-2019) حدد فيه فترة تسجيل اللاعبين الأجانب اعتباراً من 02/09/2018 ولغاية اليوم الذي يسبق بداية الدور الثاني، وبتاريخ 25/12/2018 صدر تعميم آخر عن الاتحاد بالرقم (56) أعلن بموجبه عن انتهاء فترة تسجيل اللاعبين الأجانب لكرة السلة للموسم الرياضي 2018/2019 بتاريخ 08/01/2019.
 
وصدر بتاريخ 27/01/2019 عن اتحاد كرة السلة تعميم آخر (64/2018-2019) قضى بمنح فترة تسجيل استثنائية للاعبين الأجانب من 27/01/2019 لغاية 10/02/2019 ، مع ان هذا يُعد مخالفاً للّوائح المنظمة لآلية قيد وتسجيل وإشراك اللاعبين الأجانب في اتحاد كرة السلة المحلي، ومخالفاً أيضاً للوائح الاتحاد الدولي (FIBA).
 
حيث أن السماح بفترة تسجيل استثنائية يتعارض مع طبيعة تسجيل وإشراك اللاعبين الأجانب في المسابقات المحلية، وذلك ان الأندية وقبل بداية الموسم الرياضي تشرع بتجهيز فرقها وإبرام العقود مع اللاعبين الأجانب وتأمين كافة احتياجاتهم استعداداً لإنطلاق مسابقات الموسم، وهذا يكلف الأندية أموالاً طائلة، ليأتي بعد ذلك اتحاد كرة السلة ويهدم كل ذلك ملحقاً أضراراً مادية ومعنوية جسيمة بالأندية من خلال اتخاذ قرارات مخالفة للوائح وغير مدروسة.
 
وعليه، لجأ نادي النصر إلى الهيئة العامة للرياضة مطالباً إياها بالتدخل ومعالجة الموقف باعتبارها الجهاز الأعلى المختص برعاية شؤون الرياضة والبت في الشكاوى والتظلمات التي تعرض عليها سنداً للمادة /4/ من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2018 الذي ينظم عمل الهيئة العامة للرياضة، إلا أن الهيئة العامة للرياضة أيضاً – وللأسف الشديد– لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص ولم تُجبْ نادي النصر على اعتراضه وتظلمه.

وبناءً على ما سبق، فإن نادي النصر الثقافي الرياضي يستنكر وبشدة هذا النهج من اتحاد الإمارات لكرة السلة، والذي ضرب اللوائح المنظمة لعمله بعرض الحائط.
 
كما أن النادي يلتمس من الهيئة العامة للرياضة التدخل على الفور لمعالجة الموقف، إذ إن توجه النادي مباشرة إلى الهيئة للبت في الموضوع، إنما كان انطلاقاً من حرص النادي على الالتزام باللوائح والقوانين السارية في الدولة، والثقة المطلقة بعدالة وكفاءة الهيئة الموقرة لمباشرة مهامها وأعمالها، ومعالجة العيوب وتصحيح الأخطاء أينما وجدت.
 
وأقر الإجتماع في ختامه بأن نادي النصر الثقافي الرياضي يحتفظ بحق اللجوء إلى الجهات المعنية لرفع أي ظلم أو ضرر قد يلحق به من جراء القرارات التعسفية الصادرة عن اتحاد كرة السلة.